وزارة التخطيط: 9.22 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي مستهدف بخطة 22/2023
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسة التقارير السنوية التى تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى (22/2023).
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجهات خطة التنمية الـمستدامة للعام الـمالى 22/2023، ومستهدفاتها وبرامجها التنموية، والتى تم صياغتها وفقا لنهج تشاركى يضمن التنسيق والتعاون بين جميع شركاء التنمية، تأتى فى إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030".
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادى الـمرتفع الـمستهدف فى خطة عام 22/2023 يقترن بمواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذى تسعى إليه الحكومة، والمتمثل فى زيادة مستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.
و أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة فى حدود 7.3%، وتحقيقا لذلك، تواصل الحكومة تطبيق حزم الحوافز والـمبادرات الـمعنية بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب الـمهنى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى يستهدف تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب الـمهنى وتفعيل دور القطاع الخاص فى هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالى الاستثمارات، حيث راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن للتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويلية وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنية بالخدمات الإنتاجية (نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة)، مقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام الـمالى (22/2023) تتضمن وللمرة الأولى قسما خاصا يتناول دور الخطة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنموية التى تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجي.
وتابعت السعيد أن الخطة تولى الاهتمام بالقضايا التنموية الـمحورية، وبالـمستجدات الـمحلية والإقليمية والدولية، خصوصا فى ضوء الانعكاسات الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، موضحة أن الخطة تبنت أهدافا رئيسية يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية.
وأشارت إلى أولى تلك التوجهات والذى تمثل فى هدف بناء الإنسان الـمصرى وتحسين جودة حياة الـمواطن؛ تنفيذا للـمبادرات الرئاسية التى تستهدف تحقيق التنمية الريفية الـمتكاملة فى إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لـمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للـمواطنين.
وأضافت أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى، وتوفير سبل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة الـمعيلة ولذوى الهمم، فضلا عن الـمتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة الـمصرية.
وأوضحت السعيد أن التوجهات الاستراتيجية التى ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد الـمصرى، بتعزيز ركائز الاقتصاد الـمعرفى والاقتصاد الرقمى والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر تنفيذا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتى تستهدف التصدى للتغيرات الـمناخية وانعكاساتها على النظام البيئى وعلى الاقتصاد الوطنى، وذلك مع استضافة مصر لـمؤتمر الأمم الـمتحدة لتغير الـمناخ القادم COP27.
وأكدت أن الخطة تبرز حرص مصر على تبنى الـمبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر الـمستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالى الاستثمارات العامة فى عام الخطة، مقابل 30% فى الوقت الراهن، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/2025.
وأضافت أن التوجهات تضمنت تعزيز توجه الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات.
