بنك التنمية الإفريقي يوافق على تمويل تنموي لمصر بقيمة 271 مليون دولار
بعد المفاوضات التى قامت بها وزارة التعاون الدولى على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التى قامت بها الحكومة وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، أقر مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى، بالإجماع، تمويل تنموى لمصر بقيمة 271 مليون دولار، وذلك فى إطار آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التمويل التنموى الذى أقره بنك التنمية الإفريقى لمصر، لدعم الموازنة، يأتى فى إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التى تواجه التنمية فى الفترة الحالية، نتيجة التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائى.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى أشاد فى اجتماع بشأن التمويل الذى سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة فى تحقيق الأمن الغذائى استنادا إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتى عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل التنموى الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتى على خلفية الإصلاحات التى تنفذها الدولة فى محاور رئيسية وهى دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائى، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولى قامت نيابة عن الحكومة وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية بالتفاوض مع بنك التنمية الأفريقى والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، فى إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية ودعم قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن التمويل التنموى الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عاما، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة فى دعم جهود التنمية فى البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولى أقرت الشهر الماضى تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائى فى مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا.
وكانت وزارة التعاون الدولى، قد أطلقت المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقى لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026، بمشاركة ممثلى أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والرى والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالى والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائى مع بنك التنمية الأفريقى 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
