قبل نظر جلسة قضية مقتل شيماء جمال: المجني عليها صورت مقاطع خاصة لهما

قبل انطلاق جلسة محاكمة المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي في جريمة مقتل الإعلامية شيماء جمال زوجة المتهم الأول، كشفت التحقيقات في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة وصديقه ودفنها داخل حفرة بمزرعته بالبدرشين، أن المتهم ضاق صدره من كثرة مطالبة المجني عليها بإشهار زواجهما.

وأوضحت التحقيقات أنه بسؤال أحد الشهود في الواقعة، قال إنه علم بارتكاب القاضي، أيمن حجاج واقعة قتل المجني عليها عن طريق الإعلام، وعقب ذلك فوجئ باتصال هاتفي منه أبلغه به أنه سيحضر إليه بمحافظة السويس، وما أن التقاه حتى سأله عن الواقعة فأقر له المتهم بأنه كان متزوجًا من المجني عليها عرفيا، وتحصلت خلسة على مقاطع مصورة لعلاقتهما بالفراش، ثم داومت على تهديده لإعلان زواجهما.

وأضاف أن المتهم الأول روى له أنه استأجر المزرعة محل الواقعة ليعرضها على المجني عليها من أجل شرائها لها لإنهاء إجراءات الطلاق، ويوم الواقعة رافقته إلى المزرعة، ونشبت بينهما مشاجرة فتعدى عليها بمقبض سلاحه الناري بـ 3 ضربات، ثم أجهز عليها بالضغط عليها بيديه وباستخدام إيشارب حريمي حتى فارقت الحياة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه وضعا مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة بعيدة لقتلها بها وإخفاء جثتها في حفرة، واشتريا أدواتٍ لحفر القبر، وأعدّا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وجنزيرا حديديا لنقل الجثمان إلى الحفرة بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.

وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة غد الأربعاء، لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، محبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، أمام محكمة جنايات الجيزة.

وسبق وأن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.