معيط: قانون المالية الموحد ركيزة أساسية لإدارة المال العام

قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيانا عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، أكد فيه على أهمية قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادر فى فبراير الماضى، والذى يدمج قانونى "المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولـة" فـى قـانون واحد.

وأشار البيان المالى، إلى أن هذا القانون يعد الركيزة الأساسية لإدارة المـال العـام، وفقا لأفضل الممارسات والتجـارب العالميـة التـى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنـة المزيـد مـن المـرونـة لتحقيـق المستهدفات المنشـودة، ويدعم التحـول للنظم المميكنـة والـذى يتطلـب بالضرورة تحـديث الغطاء التشريعى والإجرائى والتنفيذى لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنـة، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المـالى فى الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد.

وأوضح البيان المالى، أن هذا القانون ضمن عدة إصلاحات تشريعية لإدارة الموازنـة العامـة للدولة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، الذى يسهم فى تحقيق وفورات مالية للإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

ونص القانون الجديـد علـى تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحـو يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، تحقيقا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.