التأمين على العاملين المصريين بالخارج وبحد أقصى 100 ألف جنيه.. «الرقابة المالية» توضح

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تطبيق العمل بوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية بشكل اختياري وذلك بداية من يناير 2022، حيث تشتمل على التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيًا.


وتعتبر وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج، تغطية تأمينية مستحدثة، بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه.

ومن المقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه، ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.

جاء ذلك وفقًا لما أعلن عنه الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، حول إصداره قراراُ تنفيذيا للنشر في الوقائع المصرية حول التأمين على العاملين المصريين بالخارج وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتضمن قرار رئيس هيئة الرقابة المالية، في مادته الأولى تولى «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» المٌنشئة في مايو من العام الجاري بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.

هذا وأشار عمران إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ "شرم راندفو" في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

كما شدد بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

وبالتالي أوضح أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب، لبدء العمل على تطبيق هذه الوثيقة.