نائب وزير الإسكان يستعرض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية المياه
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعا موسعا بشأن استعراض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية المياه، بحضور ممثلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، ووحدة الشراكة بوزارة المالية PPP والبنك الدولى WB، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية التوسع فى محطات تحلية مياه البحر حفاظا على الأمن المائى المصرى.
وفى بداية الاجتماع، تقدم نائب وزير الإسكان بالشكر لممثلى البنك الدولى على التعاون البناء والمجهودات المبذولة فى هذا الصدد، بالإضافة إلى الاشادة بمشاركتهم كشريك تنموى فى التحول الذى تم فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
لفت إلى أن المجهودات التى تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى الجمهورية حفاظا على الأمن المائى، هى نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لفخامة رئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، إلى المجهودات التى قام بها قطاع المرافق حفاظا على الأمن المائى المصرى فى ظل ندرة المياه واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لإعداد منهجية وخطة متكاملة تهدف إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية ولتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة.
وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور منها التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المستخدمة فى محطات التحلية.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الإستراتيجية للتحلية، والتى تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، والحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التى يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة رضاء المواطنين.
وأوضح أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسى فى منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقا لأحدث النظم المتبعة فى الدول المتقدمة لمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة فى تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وكذا بناء قدرات العاملين على العقود وعمليات الطرح للمشروعات من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على أهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار فى مجال التحلية بما ينعكس على جودة تقديم الخدمة، كما أبدى اهتماما شديدا لحملات التوعية لترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن هناك حزمة من المشروعات التى سيتم طرحها ومن ضمنها مشروعات التحلية لتعكس أولويات الحكومة المصرية أثناء استضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
