التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة دور الحكومة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل بعنوان "دور الحكومة المصرية فى تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية"، وذلك فى إطار فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفى لطلاب الجامعات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعى الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مصممة طبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى وحسن استخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كفء وفعل.
وتبنت الوزارة تأسيس مشروع قومى شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموى الاستثمارى، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
ومن جانبه، أشار المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمى، إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية والتى تتمثل فى زيادة فاعلية الحكومة فى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، توفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، تقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومى وترشيد الإنفاق الحكومى.
وأوضح أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل فى محور تطوير الخدمات الحكومية والتى تتضمن خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
وخلال ورشة العمل، استعرض اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة عناصر تقديم الخدمات الحكومية والتى تتضمن منافذ ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، تطبيقات الهاتف المحمول، منصة البنية المعلوماتية المكانية، مشيرا إلى تطوير خدمات المحليات.
كما تم تطوير 287 مركز تكنولوجى على مستوى الدولة تقدم 142 خدمة أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 44 خدمة، كما تم الإنتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعى.
وأشار دياب إلى خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تطوير 22 مركز تكنولوجى على مستوى المدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة أبرزها طلب استلام وحدة سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط، إلى جانب الانتهاء من تصميم بوابة الخدمات الإلكترونية وتطوير عدد 40 خدمة.
وأشار العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة، إلى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.
وأوضحت أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومى والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوى، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة.
وتتضمن المنظومة إتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية، وغيرها.
وحول أهمية تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية أوضح عبد العظيم أنها تتمثل فى متابعة الآداء التفصيلى لمشروعات الدولة وأصولها، حسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومى، إلى جانب تحقيق تخطيط قومى متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات، الحفاظ على حقوق الدولة، فضلا عن توجيه استثمارات الدولة المصرية فى تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية.


















