أول رد رسمى من البنك الأهلى بشأن مقاضاة «موظفة» استولت على أموال عميل
أصدر البنك الأهلى بيانا، رد من خلاله على ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام موظفة بالبنك بالاستيلاء على أموال أحد العملاء (طليقها) عن طريق التزوير.
ونفى البنك الأهلى هذه الشائعات، وطالب المواقع الإخبارية بضرورة تحرى الدقة قبل نشر أى أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به أو عملائه.
وجاء بيان البنك الأهلى كما يلى: "فوجئ البنك الأهلى المصرى بتداول أخبار غير صحيحة عبر بعض المواقع الإلكترونية ببعض وسائل التواصل الاجتماعى تحمل أخبارا مغلوطة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضد موظفة بالبنك بزعم قيامها بالاستيلاء على أموال أحد العملاء (طليقها) عن طريق التزوير".
وذكر البيان: "وحيث أن هذه المواقع قد تداولت الخبر والحكم استنادا إلى الطلبات التى كان يطالب بها المدعى بصحيفة دعواه دون التطرق إلى الحيثيات والأسباب ومنطوق الحكم الذى يعد عنوان الحقيقة الذى استند فى أسبابه إلى أن التعويض المقضى به ضد البنك هو خمسين ألف جم فقط خاص بنفقات التقاضى وأتعاب المحاماة التى تكبدها المدعى، وليس خمسة ملايين جنيها مصريا كما زعمت هذه المواقع وقضت بعدم قبول باقى الطلبات التى كان يطالب بها لانتفاء مصلحته فيها".
وتابع: "وإذ تهيب مؤسسة البنك الأهلى المصرى باعتبارها احدى ركائز وأعمدة الاقتصاد القومى داخل مصرنا الحبيبة من جميع المواقع ضرورة تحرى الدقة من جانبها قبل نشر أى أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به وعملائه، والبنك يحتفظ بحقه فى الرجوع على من يسئ أو يمس سمعته دون سند من الواقع والقانون بكافة الإجراءات القانونية حفاظا على اسمه وحقوقه".
