اتحاد الغرف: 60% زيادة فى التجارة البينية بين مصر والهند
أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية، أن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصرالعربية ودولة الهند الصديقة على كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية هى الداعم والحافز الرئيسى للعمل على تحقيق التواصل والنجاح، وتعد المحرك الرئيسى لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين والتى كانت وراء حركة التنمية الكبيرة فى العلاقات التجارية والاقتصادية خلال العام الماضى.
وشهدت التجارة البينية زيادة تقدر بحوالى 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020، ويقدر إجمالى التبادل التجارى بين البلدين بحوالى 6.272 مليار دولار فى عام 2021 مقارنة بـ 3.917 مليار دولار فى عام 2020.
وتمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم، وتعمل بالأسواق المصرية حوالى 450 شركة هندية بإجمالى قيمة استثمارات تصل إلى حوالى 3 مليارات دولار، فى مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيارالسيارات والمستحضرات الطبية.
وأشار إلى أهمية العمل المشترك على التحول من التعاون الثنائى إلى التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من عضوية البلدين فى التكتلات الإقليمية الاقتصادية والتجارية.
وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الاعمال المصرى - الهندى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والتى ألقاها نيابة عنه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، والذى حضره جايار أمان رئيس الجانب الهندى لمجلس الأعمال المصرى الهندى وجاناباثى راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندى الإفريقى وأعضاء الوفد المرافق لهما، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية فى تاريخه فى ظل المتغيرات الحديثة على المستويين المحلى والعالمى وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذى يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من أجل المساهمة فى تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد فى تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين.
وأكد على أن مصر الآن تعد أرض خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية على كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ووجود اهتماما حقيقيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذى انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلى الهند فى أكتوبر 2015 والثانية فى سبتمبر 2016.
ومن جانبه أكد جايار أمان رئيس الجانب الهندى لمجلس الأعمال المصرى الهندى، أن لدى كلا من مصر والهند فرصا واعده وكبيره للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين فى تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع فى إقامة المناطق والمدن الجديدة والصناعية المتخصصة ولهم باع طويل فى التقدم الصناعى فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين.
وأشار إلى أن الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية وكذلك مصر التى تخطوا خطى سريعة نحو التقدم فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى، وهناك عدد كبير من الشركات الهندية الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفاده من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أكد جاناباثى راماشاندران على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها بوابه هامه لنفاذ المنتجات الهنديه إلى الدول الإفريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند.
وأضاف خلال كلمته أن الهند تعمل على وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الإفريقية واستدامة التعاون بين مصر والهند.
وكان المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية قد أصدر تعليماته لإعداد تقرير اقتصادى شامل حول العلاقات الاقتصادية المصرية – الهندية وفرص تنمية العلاقات التجارية وقام بإعداده مجموعة ثينك تانك إيجيبت للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، وجاء على النحو التالى:
الميزان التجارى بين مصر والهند:
بلغ إجمالى التبادل التجارى بين البلدين حوالى 6.272 مليار دولار فى عام 2021 مقارنة بـ 3.917 مليار دولار فى عام 2020، بنسبة نمو 60.12%.
وبلغت الصادرات المصرية إلى الهند 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020، شملت الصادرات 68 مجموعة سلعية.
وبلغت صادرات الهند إلى مصر 3.280 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.149 مليار دولار عام 2020، وشملت الصادرات 87 مجموعة سلعية.
وتعد مصر السوق الثالث للصادرات الهندية إلى الأسواق الافريقية، بينما تعد الهند السوق الثانى للصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية.
أهم الصادرات المصرية إلى الهند:
1- بلغت صادرات المواد البترولية والغاز الطبيعى 1.940 مليار دولار عام 2021 مقابل 997.67 مليون دولار عام 2020.
2- بلغت صادرات الأسمدة 362.830 مليون دولار عام 2021 مقابل 308.596 مليون دولار عام 2020.
3- بلغت صادرات القطن 148.677 مليون دولار عام 2021 مقابل 73.672 مليون دولار عام 2020.
4- بلغت صادرات المواد الكيماوية 143.083 مليون دولار عام 2021 مقابل 79.743 مليون دولار عام 2020.
5- بلغت صادرات المواد الطبيعية 133.073 مليون دولار مقابل 109.10 مليون دولار عام 2020.
6- بلغت صادرات الفاكهة 72.482 مليون دولار عام 2021 مقابل 17.504 مليون دولار عام 2020.
7- بلغت صادرات الزيوت النباتية 32.174 مليون دولار عام 2021 مقابل 51.830 مليون دولار عام 2020.
وتمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم.
تصنف مصر المصدر الرابع والعشرون عالميا للفاكهة، بينما تصنف الهند الثالث عشر عالميا من حيث استيراد الفاكهة.
تصنف مصر المصدر الرابع عشر عالميا للأسمدة، بينما تصنف الهند الثالث عالميا من حيث استيراد الاسمدة.
أهم الصادرات الهندية الى مصر:
1-بلغت صادرات اللحوم 703.247 مليون دولار عام 2021 مقابل 312.287 دولار عام 2020.
2- بلغت صادرات المحركات وقطع الغيار 335.576 مليون دولار عام 2021 مقابل 193.781 مليون دولار عام 2020.
3- بلغت صادرات الكيماويات العضوية 285.201 مليون دولار عام 2021 مقابل 252.10 مليون دولار عام 2020.
4- بلغت صادرات الحديد والصلب 273 مليون دولار عام 2021 مقابل 78.028 مليون دولار عام 2020.
5- بلغت صادرات الآلات والمعدات 224.648 مليون دولار عام 2021 مقابل 147.372 مليون دولار عام 2020.
6- بلغت صادرات منتجات البلاستيك 133.235 مليون دولار عام 2021 مقابل 74.168 مليون دولار عام 2020.
- تصنف الهند المصدر العاشر عالميا للقمح بينما تعتبر مصر السادسة عالميا من حيث استيراد القمح.
- تصنف الهند المصدر الخامس عشر عالميا للحوم بينما تعتبر مصر الخامس والعشرون عالميا من حيث استيراد اللحوم.
- تبلغ عدد الشركات الهندية العاملة فى مصر 450 شركة بإجمالى قيمة استثمارات 3 مليار دولار.
- أهم القطاعات التى تستثمر فيها الشركات الهندية قطاعات الكيماويات والمنسوجات والبويات.
