صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ 3.2%
قال صندوق النقد الدولى إن الاقتصاد العالمى، الذى لا يزال يعانى من الوباء والغزو الروسى لأوكرانيا، يواجه نظرة قاتمة وغير مؤكدة بشكل متزايد، مشيرا إلى أن العديد من مخاطر الهبوط التى تم الإشارة إليها فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر أبريل قد بدأت فى الظهور.
وأوضح صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يوليو أن التضخم الأعلى من المتوقع، وخاصة فى الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية.
كان التباطؤ فى الصين أسوأ مما كان متوقعا وسط تفشى كورونا وعمليات الإغلاق، وكانت هناك تداعيات سلبية أخرى من الحرب فى أوكرانيا، ونتيجة لذلك، تقلص الإنتاج العالمى فى الربع الثانى من هذا العام.
ووفقا لتوقعات الصندوق الأساسية، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 6.1 فى المائة فى العام الماضى إلى 3.2 فى المائة هذا العام و2.9 فى المائة فى العام المقبل، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 0.4 و0.7 نقطة مئوية عن أبريل.
ويعكس هذا توقف النمو فى أكبر ثلاثة اقتصادات فى العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مع عواقب مهمة على التوقعات العالمية.
فى الولايات المتحدة، سيؤدى انخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية إلى انخفاض النمو إلى 2.3 فى المائة هذا العام و1 فى المائة العام المقبل.
وفى الصين، أدت عمليات الإغلاق الإضافية والأزمة العقارية المتفاقمة إلى انخفاض النمو إلى 3.3 فى المائة هذا العام – وهو الأبطأ منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء الوباء.
وفى منطقة اليورو، تم تعديل النمو إلى 2.6 فى المائة هذا العام و1.2 فى المائة فى عام 2023، مما يعكس التداعيات من الحرب فى أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
كما عدل الصندوق توقعاته للتضخم العالمى بالزيادة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 6.6% فى الاقتصادات المتقدمة و9.5% فى اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية – بتعديلات تصاعدية بمقدار 0.9 و0.8 نقطة مئوية على التوالى – ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة أطول.
وأشار التقرير أن نطاق التضخم قد اتسع فى العديد من الاقتصادات، مما يعكس تأثير ضغوط التكلفة من سلاسل التوريد المعطلة وأسواق العمل الضيقة.
وذكر التقرير أن المخاطر الحالية تدفع التوقعات بشكل كبير إلى الجانب السلبى، حيث إن الحرب فى أوكرانيا قد تؤدى إلى توقف مفاجئ لتدفق الغاز الأوروبى من روسيا، بالإضافة إلى أن التضخم يمكن أن يظل مرتفعا إذا ظلت أسواق العمل ضيقة للغاية أو إذا كانت توقعات التضخم ثابتة، أو ثبت أن خفض التضخم أكثر تكلفة مما كان متوقعا.
كما يمكن أن تؤدى الظروف المالية العالمية الأكثر صرامة إلى حدوث طفرة فى أزمة الديون فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فيما قد يؤدى تفشى كوفيد-19 وعمليات الإغلاق إلى زيادة قمع نمو الصين.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يمكن أن يؤدى إلى انتشار انعدام الأمن الغذائى والاضطرابات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن التوتر الجيوسياسى سيستمر فى إعاقة التجارة والتعاون العالميين.
