إجراءات اقتصادية جديدة لحماية الأسر المصرية.. تعرف عليها
تسعى الحكومة المصرية نحو اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية الفعالة، التي تستهدف تحقيق جميع سبل الحماية للأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي والمحلي، والذي ألقى بمردوده السلبي على المواطنين من خلال زيادة الأعباء المالية على الحياة المعيشية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".
إجراءات اقتصادية جديدة لحماية الأسر المصرية
وتستعرض" مصر 2030" الإجراءات الاقتصادية الجديدة لحماية الأسر المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونرصدها خلال التقرير التالي:
زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.
- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
- توفير وزارة المالية الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليًا، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
كما عرضت القباج، تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب من الضعف.
وأضاف السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي، تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين، أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة، انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات، وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا، والأزمة "الروسية - الأوكرانية".
