بعد دعوات إلغاء «القايمة».. دار الإفتاء تفجِّر مفاجأة: «جزء من المهر»
أثار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر» ردود أفعال واسعة أغلبها مستنكرة وأخرى مؤيدة لفكرة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية المعروفة باسم (القايمة) عند الزواج، بزعم أنها مخالفة للشرع وليست من ضمن شروط الزواج.
ولبيان الرأي الشرعي، نستعرض فتوى دار الإفتاء حول قائمة المنقولات الزوجية، والتي أكدت أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ سورة النساء الآية الرابعة.
وأكملت دار الإفتاء: المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تنازل ولد عروس بمحافظة الدقهلية عن قائمة المنقولات الزوجية، جاء فيها: «من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال؛ اتق الله في كريمتنا»، مشيرين إلى أن فكرة إلغاء قائمة المنقولات تتفق مع الشرع، ومتناسين أن المهر خفف بالقائمة، لكون الزوجة تستحق مهرًا مقبوضًا قبل الدخول بها ويجوز تأخير بعضه، ولما كانت قيمة المهر كبيرة، وتيسيرًا على الشباب اتجه المصريون إلى استبدال المهر بالقائمة وتحصيله يكون حال الطلاق.
