لجنة الصناعة: القرارات تدفع المنشآت الصناعية للاستمرار داخل المنظومة الرسمية

علقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرارات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، والتي أعلن عنها في الاجتماع الأخير للحكومة في مقر مجلس الوزراء بالعالمين، حيث كان مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقوانين مختلفة منها يخص الشأن الصناعي، وأخرى خاصة بالتعويضات، وبالإضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة خاصة بسياحة اليخوت بمصر، وغيرها من القرارات التي وصفها مجلس إدارة الجمعية واللجان النوعية بالمهمة، والتي جاءت في وقت مثالي لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتحريك السوق الذي في ظل أزمات عالمية تحيط بالعالم ويؤثر سلباً علي مصر.

قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تعديل القانون رقم 15 لسنة 2017، والخاص بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية، يسهم في ضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي، ويسهم في التصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلي أن إمكانية مدة المهلة لمدة 3 سنوات، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بتسريع الموافقات للراغبين في الاستفادة من تعديل القانون في مدة لا تتجاوز شهر.

وأوضح أن تعديل القانون 84 لسنة 2017الخاص بالتعويضات، جاء في وقتة ويساهم في تحريك السوق، بسبب ضخ الأموال للموردين لتفادي المشاكل التي تحيط بالاقتصاديات العالمية والتي تؤثر سلباً بالتبعية علي الاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإجراءات بشكل سريع حتى تستفيد منها الشركات.

وأضاف الشنواني في بيان للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن " الدعوة لإعداد استراتيجية خاصة للاستفادة من سياحة اليخوت بالموانئ والمراسي يعد أحد أهم وأبرز معالم الجمهورية الجديدة، ويدعم الفكر الاستثماري السياحي ويعزز من تعظيم الاستثمار الأجنبي في ظل وجود ميناء العالمين ومراسي، وفي أماكن أخرى بمصر، ويعمل على زيادة حجم السياحة الأجنبية لمصر، وتسهم في زيادة العائدات من العملات الأجنبية المختلفة، حيث تستحوذ سياحة اليخوت عالمياً علي فرص عظيمة لو استطعنا الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتعود على مصر بمزيد من التطور الاقتصادي في هذا القطاع.