رئيس الرقابة المالية: نستهدف زيادة مساهمة سوق المال فى جذب الاستثمارات
أوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز مستهدفات استراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2026)، والتى تستهدف زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذى يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
وأضاف خلال الحوار المجتمعى، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة، صباح اليوم الأحد، لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2026-2022)، أن الاستراتيجية تستهدف أن يصل رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، منوها فى هذا الصدد إلى أن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ فى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
أشار محمد عمران، إلى أن سوق المال يلعب دورا كبيرا فى دفع عجلة الاستثمار، حيث تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولى سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال أو سندات على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالى غير المصرى، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه خلال عام 2021، بلغ إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال حوالى 191 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغت إجمالى قيمة الإصدارات فى السوق الأولى للأوراق المالية ما يزيد عن 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال نحو 350 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه.
وشارك فى الحوار المجتمعى، الذى عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.
ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى، والذى تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
