أبرزها زيادة الشركات المقيدة.. رئيس الرقابة المالية يعرض مقترحات تنشيط البورصة

عرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من المقترحات لتنشيط سوق الأوراق المالية، أهمها أولا زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع فى برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، مضيفا فى هذا الصدد أن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابى ومعنوى للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، كما أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به.

وأضاف خلال الحوار المجتمعى، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة، صباح اليوم الأحد، لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع المقبلة (2022-2026)، ثانيا زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة فى البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات فى سوق الأسهم المحلية وفقا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.

وتابع ثالثا تشجيع الاستثمار المؤسسى، والذى يشكل أكثر من 80% من إجمالى حجم التداول فى البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسى فى الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب فى سوق الأوراق المالية، وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام، لافتا فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين فى سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر فى السياسة الاستثمارية.

وشارك فى الحوار المجتمعى، الذى عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.

ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى، والذى تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026).