توقعات بالحصول على 1,8% من مؤشر «جي. بي. مورجان» بقيمة 24 مليار دولار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمنزلة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية نحو ٢٤ مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ .
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ نحو ٣ أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام بوصفه جزءًا من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثَم تحقيق إستراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط، والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثَم خفض تكلفتها.
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثَم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
أوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، فى إبريل الماضى، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» بوصفه إجراءً مبدئيًّا قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مُضي ٦ أشهر أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًّا من نهاية يناير المقبل.
أشارت إلى أنه بنهاية يناير ٢٠٢٢، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر ٢٠٢٠، وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر ١,١٤٪ بما يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
