دولة أجنبية تعلن حظر استيراد المسدسات للحد من العنف المسلح

منعت الحكومة الكندية استيراد المسدسات فى محاولة للحد من العنف المسلح داخل كندا.

وقال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو خلال مؤتمر صحفي: "فخور بأن أعلن أن حكومتنا قررت حظر استيراد المسدسات".

ويطبق هذا الحظر "حظر مؤقت" ابتداء من 19 أغسطس على الأفراد والشركات "حتى دخول التجميد الوطنى حيز التنفيذ".

وأكد مينديسينو على أن هذه الأسلحة لها غرض واحد فحسب، وهو قتل الناس.

ورحبت مجموعة "بوليسوسوفيان" التى تمثل ناجين وأسر ضحايا العنف المسلح، بأنها بانتظار إقرار القانون.

وأشار الرئيس التنفيذى للتحالف لوكالة الصحافة الفرنسية رود جيلتاكا، "لو كانت الحكومة الليبرالية تريد حقا تعزيز السلامة العامة، لفعلت كل ما فى وسعها لحظر الاستيراد غير القانونى للمسدسات إلى كندا".

تتخذ أوتاوا عاصمة كندا إجراءات صارمة للحد من العنف المسلح، ومع ذلك ما زال تهريب الأسلحة مستمر.

وتعتبر الولايات المتحدة المشكلة الحقيقة لتهريب الأسلحة.

وبين الأول من يناير 2019 و30 يونيو 2022، صادرت وكالة خدمات الحدود الكندية لمنطقة المحيط الهادئ 581 قطعة سلاح نارى فى نقاط الدخول وفى شحنات البريد الدولية.

يبلغ عدد سكان كندا 38 مليون نسمة، وهناك أكثر من مليون مسدس.

وبين عامى 2009 و2021، كان هذا النوع من السلاح الأكثر استخداما فى جرائم القتل المرتكبة بسلاح نارى.