غضب عارم بين التجار بعد رفع «مصر للألومنيوم» أسعار التوريد 5 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل
تسبب إعلان شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أكتوبر الحالى، بقيم بين 4 و5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 55 و66 ألفًا بدون الضريبة، حالة من الغضب الشديد بين المنتجين، متوقعين اشتعال أزمة قريبة داخل مصانعهم.
من ناحيته، أعلن إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، عن أسباب رفع أسعار التوريد بهذه القيمة، وذلك لزيادة البورصة العالمية بمتوسط 250 دولارًا للطن ليسجل 2855 دولارًا بدلا 2605 دولارات الشهر الماضي، لافتًا إلى أن أسعار علاوات التشغيل العالمية للسلندرات زادت بنحو 560 دولارًا للطن لتسجل 1360 دولارًا الشهر الحالى مقابل 800 دولار للشهر الماضي، وبحساب زيادة العلاوة مع البورصة العالمية فإن أسعار السلندرات كانت سترتفع بنحو 12 ألفًا و717 جنيهًا محسوبة على سعر دولار 15.7 جنيه.
هذا وذكر أيضًا أنه تم اختيار تقسيم الزيادة بدلًا من تطبيقها مرة واحدة، لعدم الضغط على المصانع المحلية، معلنًا أن أسعار السلك ارتفعت بنحو 4 آلاف جنيه لتسجل 55 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14) ولفات الألومنيوم صعدت بنحو 4 آلاف لتسجل 63 ألف جنيه للطن.
ونوه المتحدث باسم شركة مصر للألومنيوم، أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ارتفع بنحو 5 آلاف جنيه ليسجل 65 ألفًا، وصعد طن السلندرات «الأسطوانات» 5 آلاف جنيه ليصل إلى 58 ألف جنيه، وصعد طن الأقراص بنحو 4 آلاف جنيه ليسجل 66 ألفا، ارتفعت القطاعات بنفس القيمة لتسجل 64 ألفًا للطن.
وعلى الجانب الآخر، أعرب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية، عن غضبه الشديد جراء رفع أسعار خام الألومنيوم بهذه القيمة، معتبرًا أنه أمر مبالغ فيه، وسيؤثر بشكل سلبي على القطاع.
وعلق على الزيادة قائلًا:«انتو عايزنا نقفل مصانعنا هنقفلها خلاص، ما باليد حيلة».
كما طالب الشركة الحكومية بالرجوع لآلية التسعير القديمة ومراعاة حالة الصناعة المحلية ودعمها لضمان استمرار الجميع فى الإنتاج.
وأيده في الرأي محمد صبحى، صاحب مصنع «بيجال» لصناعة الأوانى المنزلية، الذي بدوره أكد أن الزيادة المتكررة فى الخام أثرت على حركة المبيعات بسبب ضعف الطلب نتيجة غلاء الأسعار، لافتًا إلى أن شركته تقلل من هامش ربحها لعدم رفع الأسعار على المستهلك للوفاء بالتزاماتها مع الموظفين وعملائها.
