«شعبة النقل واللوجستيات» تطالب بعودة مستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات

أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الـ 8 سنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف السمدونى، أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبى الطموح غير المحدود للدولة المصرية فى التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

ولفت السمدونى، إلى أن دعم الصناعة المصرية فى عملية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية للوصول بها للحدود المثلى، وادخال تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة خلال الفترة المقبله، مطالبًا بضرورة إجراء الإختبارات المتخصصة من خلال معامل معتمدة دولياً لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة، وتأهيل الشركات المصرية للحصول على شهادات دولية (REACH- CE mark) لزيادة معدلات التصدير.

ونوة إلى أنه رغم هذا الاهتمام وجهود الدوله لتنمية القطاع الا انه مازال يعانى من عدة معوقات، وعلى رأس تلك المعوقات عدم وجود أراضٍ داخل حيز المناطق الصناعية، والروتين والبيروقراطية التى يجدها أصحاب المصانع أثناء حصولهم على ترخيص العمل، فضلا عن أن الحصول على المواد الخام يعد فى مقدمة الأزمات التى تواجه هؤلاء أثناء عملهم، خاصة أنه مع تقييد حركة الاستيراد زادت أسعار أغلب المواد الخام المستوردة من الخارج، وهو ما أثر على حركة العمل داخل مصانعهم

وتابع قائلا: "هناك مشكلات أخرى، تتمثل فى أزمة الحصول على الدولار التى أعاقت استيراد الخامات اللازمة للصناعة، وتراجع الصادرات من المنتجات النهائية، بما يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة، بجانب بعض العوائق الأخرى التى تتمثل فى عدم وجود أراضٍ صناعية، والبيروقراطية الشديدة فى الحصول على التراخيص وعدم توافر العمالة المدربة.

وأوضح السمدونى أنه رغم المشكلات السابقة التى لم يخل منها أى مصنع، فإن واقع الأمر أن مصر بها قلعة صناعية لا يستهان بها، تمتلك المعرفة والخبرة والإمكانيات رغم بساطتها فى كثير من الأحيان، وقادرة على المنافسة وتقديم المنتجات بأعلى جودة، إذا تم توفير البيئة اللازمة للاستثمار فى مصر، وتقديم دعم حقيقى للصناعة يتمثل فى إزالة عوائق الاستثمار.

وأشار إلى أن زيادة سعر الصرف وعدم توافر الاستقرار الاقتصادى يصعب كثيرا من مهمة الشركات والمصانع المصرية على الإنتاج بصورة منتظمة، وعلى التزامها بعقودها التصديرية، مما يهدد قدرتها على المنافسة بالسوق الخارجى.

وطالب البنك المركزى بإعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع والمتوقفة منذ بداية العام، لافتا الى أن معوقات الصناعة فى مصر لا تقتصر على العملة فقط، وإنما هناك العديد من المشكلات الأخرى التى تتمثل فى عدم وجود أراضٍ صناعية، وصعوبة الحصول على التراخيص

وأوضح سكرتير شعبة النقل واللوجستيات ان قرار الرئيس الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، أسهم فى عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلى، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية

وأشار إلى أن وقف العمل بالاعتمادات المستنديه والعودة بمستندات التحصيل فى عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعى والصناعى على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة

وطالب بضرورة دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية فى أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار فى سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب فى عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالى يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالى انخفاض حصيلة النقد الأجنبى.

ووصف قرار الرئيس الخاص باستثناء بعد مدخلات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندى بالتصويبى فى ظل تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندى السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والصناعة، خاصة ما يتعلق لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة

وانتقد البنوك المصريه التى مازالت تقيد تنفيذ هذا القرار بدعوة تدبير العمله من حاصل التصدير حتى يتمكن المستورد من الاستيراد، متسائلا " مع ارتفاع اسعار العمله وعدم وجود الدولار وعدم قبول البنوك ان يقوم المستوردون بتدبير العمله بمعرفتهم ماذا يفعل المستوردون؟، وما حال المستوردون الذين ليس لديهم حصيلة تصدير؟