شعبة الاستثمار العقاري تضع سيناريو لتنشيط قطاع المقاولات بدعم مصرفي
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يتوقع مع قرار تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزى، سيكون هناك اهتماما بزيادة التنافسية فى القطاع المصرفى وطرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والخدمية ومحاولات للسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف داكر عبد اللاه، فى تصريحات له اليوم، أنه يوجد مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الاسناد قد تصل الى 50٪ من المشروع فى بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الاسناد.
واقترح المهندس داكر عبد اللاه ضرورة دراسة أن يقوم البنك المركزى بتوجيه بعض بنوك الدولة لشراء مديونيات شركات المقاولات لدى جهات الاسناد عن طريق تسليم البنوك مستحقات واجبة الصرف من جهة الاسناد ومختومة بختم الدولة وهى لدى جهات حكومية وتسليمها للبنك على أن يقوم البنك بصرف مستحقات الشركات بفائدة تتحملها الشركة على سبيل المثال أو الشركة وجهة الاسناد مقاسمة وفى حالة وجود مستحقات بنكية مرتبطة بالمشروعات الجارى تنفيذها يقوم البنك بخصم مستحقاته وصرف باقى الاعتمادات لشركة المقاولات.
وأضاف داكر أن هذا التوجه سيعجل من وتيرة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المشاريع ويمنع أى تعثر يحدث.
واشار إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات العقارية فإن مبادرات التمويل العقارى الحالية جيدة ولكنها تحتاج الى بعض التعديلات المهمة ومنها أنه يجب ان تشمل مبادرات التمويل العقارى القائمة الوحدات الجارى تنفيذها وليست الوحدات التى تم الانتهاء منها فقط مع أخذ جميع الضمانات الكافية حتى يحدث رواج بالقطاع العقارى بشكل أكبر وضخ سيولة نقدية فى السوق بشكل غير مباشر.
