بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإحدى شركات الصناعات الغذائية

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مصر مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الصناعات الغذائية، من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التركيز على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، وعلى الأمن الغذائي.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

وتشمل اتفاقية الشراكة ركائز الدعم المتبادل، حيث ستركز الجهود المشتركة لمختبر تسريع الأعمال التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومركز الابتكارات الإقليمي التابع للشركة على تجربة استراتيجيات مبتكرة بالتعاون مع وكالات التنمية الوطنية والدولية للمساعدة في توسيع وتحسين الممارسات المستدامة والمؤثرة في قطاعي الأغذية والزراعة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى هذه الشراكة إلى تطبيق معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة وممارسات قياس وإدارة الأثر المعترف بها عالميًا، من أجل تحقيق أهدافها.

إذ سيقوم مركز الشركة للابتكارات الغذائية بتجربة دمج المحاصيل المقاومة للمناخ مثل الذرة الرفيعة والكينوا والذرة البيضاء، ضمن تصنيع المنتجات القائمة على القمح، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية الحكومية بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي على مستوى العالم، فقد أضحت الحاجة ملحة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف لدعم صمود ومرونة الدول وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت المشاط خلال فعاليات المؤتمر اليوم إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركة تأتي لتتماشى مع جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعكس أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة ودعم القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص من خلال الحلول المبتكرة التي تدعم جهود تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أنه في العامين الماضيين 2020 و2021 أتاح شركاء التنمية أكثر من 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص كتمويلات تنموية ميسرة عززت الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستمرون في خلق هذه الشراكات البناءة التي تنعكس إيجابًا على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه تم تصنيف دلتا النيل المكتظة بالسكان في مصر كواحدة من أكبر ثلاث نقاط ساخنة في العالم من حيث التعرض لتغير المناخ.

وقال إن زيادة قدرة القطاع الزراعي على الصمود والتكيف مع تغير المناخ تعد أولوية عالية بشكل خاص، ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون الوثيق مع الحكومة والخبراء والمزارعين لتحقيق هذا التكيف.

وأوضح أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تغير المناخ أحد الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى التعامل معها.

وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات الغذائية، والتى تعمل في مجال المنتجات القائمة على القمح في جميع أنحاء المنطقة، إنه سيتم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسد الفجوة التي يمكن أن توجد في المستقبل، نتيجة لانخفاض كمية محصول القمح التي من المتوقع أن تنخفض بنحو 9٪ بحلول عام 2030".

وأضاف سامح أنه من خلال هذه الشراكة، سنبني نهجًا استراتيجيًا لإرشادنا في إعداد خارطة للطريق، والتي من المتوقع أن تبدأ بناء عليها العديد من الأنشطة. ومن جانبنا، ستخصص صافولا للأغذية جزءًا رئيسا من جهودها في مجال البحث والتطوير والمعرفة الفنية مع إعطاء الأولوية القصوى لرؤى المستهلكين لمد المستخدمين النهائيين بمجموعة واسعة النطاق من السلع الغذائية الجذابة والمستدامة".