الإدارية العليا تنتصر لطبيبة لديها مؤهلات لمزاولة مهنة البكتريولوجيا
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن وزارة الصحة، الذي يطالب بإلغاء حكم صدر عام 2010 لصالح طبيبة منحها ترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا دون قيد أو شرط، وانتصرت المحكمة للطبيبة بعد 12 عامًا بالمحاكم، ومنحها الترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا، والتصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية، بما يتناسب مع مؤهلاتها العاملية الحاصلة عليها من دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين سلامة محمد، الدكتور حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 38216لسنة 56ق. ع.
وثبت للمحكمة أن المدعية، حاصلة على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية ودبلوم دراسات عليا في الميكروبيولوجيا، فمن ثم فقد توافر بشأنها شرط التأهيل العلمي اللازم للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين البكتريولوجيين، مع التصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية في هذا التخصص، ولا يجوز لها أخذ عينة من جسم الإنسان، إلا تحت إشراف طبيب بشري؛ ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن قيدها بالسجل يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء.
وقالت المحكمة، إن قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية– على أن : مهن الكيمياء الطبية (الإكلينيكية) بأنواعها التى تضم (الإكلينيكيين من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجي والباثولوجيين), هذه المهن لا يجوز الترخيص بمزاولتها إلا للحاصل على بكالوريوس في الطب البشري، ومقيد بسجلات الأطباء البشريين بوزارة الصحة، ويجوز للمرخص له بمزاولة إحدى هذه المهن، فتح معمل تشخيص طبي، وما يقتضيه ذلك من إجراء تشخيص طبي للإنسان، وأخذ عينة من جسده لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.
أما مهن الكيمياء الطبية (غير الإكلينيكية) بأنواعها التى تضم(الكيميائيين الطبيين, والبكتريولوجين والباثولوجيين غير الإكلينيكيين) هذه المهن لا يجوز الترخيص بمزاولتها إلا للحاصل على بكالوريوس في الصيدلة أو في العلوم (تخصص كيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة، فضلًا عن حصوله على دبلوم في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية، أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا.
ويجوز للمرخص له بمزاولة إحدى هذه المهن, فتح معمل أبحاث علمية في تخصصه، ولا يجوز له القيام بالتشخيص الطبي أو أخذ عينة من جسد الإنسان إلا تحت إشراف طبيب بشري.
