وصلت لـ«2 مليون جنيه».. ضبط المتهمين بالإتجار في العملة
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التصدي للأشخاص الذين يقومون بنشاط بنوك متنقلة، من خلال الإتجار في العملة، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وكشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل اتفاق عاطل مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، على الإتجار في العُملة، عن طريق قيام الثاني بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعُملة الأجنبية، وتغييرها بالعُملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العُملة، والحصول على عمولة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول الموجود داخل البلاد.
وردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ بقيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا وشقيقه الذي يعمل بالخارج، بممارسة نشاط إجرامي، في مجال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني، وإرسالها للأول عن طريق العائدين للبلاد من الخارج.
وأكدت التحريات قيام المتهم الأول، بتسلم الأموال المرسلة، وتغييرها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لذوي العاملين بالخـارج، من أبناء محافظة المنيـا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العُملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع شقيقه الموجود بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه.
