أنباء عن بدء البنوك في قبول الدولار من الشركات للاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية

كشفت مصادر بمجلس إدارة اتحاد الصناعات أن البنوك بدأت فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وقبول الدولار من المصنعين المستوردين في العمليات الاستيرادية.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد حصر لعمليات فتح الاعتمادات المستندية وقبول الدولار من المصنعين والمستوردين في العمليات الاستيرادية الخاصة بكل مستورد على حده بعد دراسة وضعه الخاص.

وأوضحت المصادر، أن الأولوية حتى الآن لتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات الموجوة في الجمارك وإتمام خروجها، وفي المرحلة اللاحقة يتوقع أن يتم توسعة عمليات تيسير الدولار وفتح مستندات الاستيراد بشكل أوسع.

وذكرت المصادر، أن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، لم يخاطب اتحاد الصناعات لعقد جلسة مع المصنعين في وقت قريب، نظرا لحداثة عهده بالمنصب، لكنه أصدر قرارات من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد وهي مؤشر واضح على الإدارة التي تعي وضع الاقتصاد المصري.

الجمارك تفرج عن السلع المتعطلة من الاعتمادت المستندية

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية محمد معيط، قرارات عاجلة، لدعم الاقتصاد المحلي الذي تعثر نسبيا بسبب بعض القرارات التي صدرت مطلع 2022، وتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل

وتم منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية، كما أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ إذن التسليم؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.

وفي نفس السياق، سبق أن اطلع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة، كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.