رسائل نارية من وزير المالية عن تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند «+B » للمرة الثالثة
بعد قرار تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند +B للمرة الثالثة على التوالي، أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن فخره وتقديره لما حققه الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، معقبًا:«الدولة المصرية تمضي بنجاح نحو تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة اقتصاد مصر».
وأوضح وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأشار معيط إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
كما نوه بن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد فى تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة «كورونا» وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو إيجابيًا 3.3% خلال العام المالي الماضى، وتتوقع مؤسسة «فيتش» استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى 5.5% بحلول عام 2022/ 2023، على ضوء تعافي السياحة والطيران خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.
كما كشف بأن تقرير مؤسسة «فيتش» يتوقع انخفاض معدل الدين للناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 86% بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، و2% من الناتج المحلى على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلى؛ على نحو ينعكس فى خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
