أسباب وقف الميزة السعرية لـ«شركة الملاحة الوطنية» في شحنات استيراد القمح

تداول عدد من المواقع الإلكترونية معلومات تفيد بأن الهيئة العامة للسلع التموينية «المشتري الأكبر للقمح في العالم» قررت تعليق ميزة سعرية لنسبة 15% والممنوحة لشركة الملاحة الوطنية المصرية لنقل القمح الذي تشتريه في مناقصاتها القادمة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هيئة السلع التموينية تجري حاليًّا مناقصات لشراء سعة شحن بحري بالتوازي مع طرحها «مناقصات شراء القمح»، ولكن العروض المقدمة من شركات الشحن الأخرى في مناقصات الشحن تكون ضعيفة بشكل عام بسبب الميزة السعرية الممنوحة للشركة، ولم تُدْلِ الهيئة بأي تصريحات لتأكيد هذا الشأن أو نفيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الهيئة عادة ما تستخدم السفن المملوكة للدولة في مصر لنقل وارداتها من القمح لدعم الوظائف في البلاد، إلا أن بعض المتعاملين أكدوا أن هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري مقارنة بالبحث عن سفن في السوق المفتوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الشحن البحري قد شهدت ارتفاعًا في الأشهر الماضية؛ ما تسبب في زيادة التكاليف الإضافية لمستوردي الحبوب، ووصلت أسعار ناقلات البضائع السائبة الجافة عبر المحيطات إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا خلال أكتوبر الجاري، إذ تعافت اقتصادات عالمية، وخاصة في آسيا، من الجائحة، بالإضافة إلى الازدحام وفترات الانتظار الطويلة في المواني الصينية.

كما سمحت الهيئة في يونيه الماضي لشركات تجارة القمح بالمشاركة في مناقصاتها لتقديم أسعار الشحن البحري للشحنات الخاصة بها.