كواليس مشاركة وزيرة التخطيط بقمة «قادة الاستثمار العالميين»

ترصد بوابة «مصر 2030»، كواليس مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان «الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي»، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تأتي القمة على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع والذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة».

شددت وزيرة التخطيط في كلمتها، على أهمية تعامل المجتمع العالمي مع بيئة الإنتاج الجديدة على مستوى العالم، والتي شهدت تغيرًا كبيرًا، مع ارتباطها بخطط الانتعاش المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع وجود أقل من 10 سنوات على تنفيذ خطة عام 2030.

وأوضح أن وباء كورونا قد ألقى بثقله بالفعل على كاهل أفريقيا، متابعه أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى أن التعافي في إفريقيا سيكلف حوالي 154 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية في أفريقيا والتي تبلغ 200 مليار دولار.

هذا ونوهت وزيرة التخطيط بأنه لا يمكن لأي دولة مواجهة تلك التحديات بمفردها، موضحه أن القمة تتيح فرصة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي لمناقشة كيفية تحسين القدرات الإنتاجية.

كما شددت على التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية ، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال، متابعه أن البرنامج الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016 ساهم في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن ذلك انعكس من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، وتحول العجز الأولي إلى فائض، وانخفاض كل من التضخم والبطالة.

وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كوفيد 19، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.

وأشارت أيضًا إلى أن سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا العام الماضي وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021 ، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.

وأفادت وزيرة التخطيط بأن الدولة المصرية نجحت في إظهار التحديات التي شكلها الوباء خلال هذا العام، والاستمرار في الإصلاح والانتعاش المستدام، مشيرة إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات، والذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.

علمًا أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل في قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة ومنتجه بما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.