هل يجوز تهريب البضائع؟ «الإفتاء» تجيب

أفتت دار الإفتاء، بحرمة تهريب البضائع من الموانئ، والجمارك، والمنافذ الحدودية؛ لما تسببه هذه العمليات من إضرار بمصالح الناس.

وأوضحت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: - الأولى الإضرار باقتصاد الناس ومعايشهم، والثانية مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأردفت الدار: «والحكم السابق إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً؛ فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد».

وأطلقت دار الإفتاء المصرية، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «اعرف الصح»، لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة.