مجلس القضاء العراقي: لا بد من إعادة النظر في صياغة مواد الدستور

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، إنه لا بد من إعادة النظر في صياغة مواد الدستور التي سببت الانسداد السياسي، وفقا لخبر عاجل أذاعته "سكاي نيوز العربية".

وفي وقت سابق أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رسميا رد الدعوى بشأن حل البرلمان، معتبرة الأمر خارجا عن اختصاصها.

وقالت المحكمة في بيان لها، "إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته".

وأضافت: "إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

ولفتت المحكمة إلى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري".