إيكونوميست: الدول الأوروبية ستفلس في السنوات المقبلة

ذكر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أن الدول الأوروبية ستفلس في السنوات المقبلة إذا اتخذت خطوات خاطئة للخروج من أزمة الطاقة.

وقال التقرير، إنه "بعد تعليق ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، قفزت أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة، إذا استمرت هذه الحالة خلال العام، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخير".

وأضاف: تطورت أزمة الطاقة إلى أزمة سياسية واقتصادية في جميع أنحاء أوروبا، تتوقف الأعمال التجارية وتفلس، وتهبط الدخول وترتفع نفقات السكان.

وقال: تتفاعل الحكومات مع المشكلة من خلال التدخلات والمدفوعات العاجلة، وستنفق ألمانيا 65 مليار يورو أخرى، 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على تدابير الدعم، وتخطط بريطانيا لتخصيص أكثر من مائة مليار جنيه إسترليني، 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقيادة الاتحاد الأوروبي، لم يستبعد إدخال سقف دخل لشركات الطاقة.

وأضافت: "في محاولة لاتخاذ بعض الإجراءات في أسرع وقت ممكن، يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي".

وأشارت إلي أنه التكتيك الأكثر شيوعًا هو تجميد أسعار الكهرباء، كما فعلت فرنسا، حيث يساعد هذا الإجراء في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي. لكن الإيكونوميست حذرت من أن هذا الحل له عيوب هائلة.

وأكد التقرير أن تحديد السعر لا يقلل من الطلب على الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاحات مهمة، ولن يكون من الممكن إلغاء الحدود لاحقًا لأسباب سياسية.

وحث على تعويض السكان عن الفواتير المجتمعية نقدًا، وإصدار قروض حكومية للمؤسسات.

وقال التقرير إن هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة، وسيكلف تنفيذها أوروبا 450 مليار يورو، ومع ذلك، حذر الحكومات من زيادة عبء الديون من خلال قروض جديدة.