تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام أحد الأشخاص بالقاهرة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء،وأنه تربح من جراء ذلك، فضلًا ك عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتى تضمنت هاتف محمول خاص بالمتهم وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، ومبلغ 4525 دولارًا أمريكيًا، ومبلغ 3300 جنيه سودانى، ومبلغ 500 ريال سعودى، ومبلغ 10 جنيهات إسترلينى، ومبلغ 2000 جنيه مصرى، وبمواجهته المتهم إعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
وأكدت معلومات وزارة الداخلية قيام، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
