تفاصيل مثيرة عن الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي
شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، الفعاليات والقرارات الهامة التى بدأتها بإقرار البرلمان لعدد من الاتفاقيات الجديدة التى وصلت قيمتها لـ 509 مليون دولار، هذا إلى جانب مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع السفير القطري الجديد بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات المشتركة، كما اختتم مشاركاتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.
ومن هنا نرصد معكم تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي:
بدأ الأسبوع الماضي، للتعاون الدولي بمتابعة مكثفة لإعداد الخطط الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عبر الفيديو كونفرانس، التقت من خلاله مع فيليب ليندساي، المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند في مجلس إدارة البنك، كما استقبلت ألان بيلو، نائب رئيس البنك، الذي زار القاهرة واجتمع مع عدد من كبار المسئولين.
لقاء السفير القطري
واستقبلت وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، سالم بن مبارك آل شافي، السفير القطري الجديد بالقاهرة، مع بداية فترة عمله في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية القطرية المشتركة، حيث استعرضت «المشاط»، استراتيجية عمل الوزارة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ودور شركاء التنمية في التكامل مع جهود التنمية في الدولة من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني.
من ناحيته، أعرب السفير القطري سالم بن مبارك آل شافي، عن تطلعه للعمل المشترك مع الوزارة والجهات المعنية في مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأشاد السفير القطري، بالطفرة التي تشهدها مصر على مستوى مجالات التنمية المختلفة، وهو ما يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في مصر من بينها بنك قطر الوطني الذي يعد أحد أهم فروع البنك على مستوى المنطقة.
مراجعات محفظة بنك الاستثمار الأوروبي
كما استقبلت رانيا المشاط، أيضًا فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات البنك، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، لافتتاح المباحثات مع البنك، من أجل مراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.
ومنذ بداية الشراكة بين مصر والبنك عام 1979 تم تمويل أكثر من 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورومنها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص.
لقاء حافل مع اليونيسيف لمتابعة المحفظة الجارية
شهد حصاد التعاون الدولي، أيضًا الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة مع جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، بحضور فريقي عمل الوزارة والمنظمة الأممية، وذلك في إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 20232027.
لقاء مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية البريطانية CDC
كما تناولت وزيرة التعاون خلال اللقاء، جهود الدولة والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المبذولة لتنمية الاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والشراكات الدولية مع شركاء التنمية التي ساهمت في تعزيز مساعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وطالبت مؤسسات التمويل الدولية بما فيها مؤسسة CDC بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، في ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار.
اتفاقيات بقيمة 509 مليون دولار
كشفت وزيرة التعاون الدولي، عن مجموعة من الاتفاقيات التى تمت خلال الأسبوع الماضي، والتى اشتملت على 7 اتفاقيات تمويل إنمائي، للوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 509 مليون دولار تقريبًا، من أجل المساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة التنموية في مجال التعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء، الذي ساهم في توفير هذه التمويلات هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكندا، وألمانيا .
اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي
وشهد الحصادر أيضًا، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع محافظي الدول العربية مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث طالبت بضرورة دعم الجهود التي تقوم بها الدول متوسطة الدخل لمكافحة آثار التغيرات المناخية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ودعمها لتبني إجراءات سريعة للتغلب على هذه التحديات، ودفع السياسات الهادفة لتحقيق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم أجندة العمل المناخي.
الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال البشري
وخلال مشاركتها في الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال البشري، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والذي عقد تحت عنوان «وقف خسائر رأس المال البشري الناجمة عن جائحة كورونا..إعادة تصور عملية تقديم الخدمات في عصر رقمي»، أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري، أحد المحاور الهامة لخطة التنمية في الدولة، حيث تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، للارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية مكنتها من تكوين مخصصات لتطوير قطاعات هامة في حياة المواطنين مثل التعليم والصحة.
لقاء البنك الدولي حول الربط الكهربائي العربي
وكان حصاد وزارة التعاون الدولي حافلًا أيضًا بلقاءات حول حول الربط الكهربائي العربي، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى مع المحافظين العرب في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة التبادل التجاري للطاقة والربط الكهربائي في الوطن العربي، وذلك بمشاركة السيد فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول العربية لدى البنك الدولي، وعدد من وزراء الكهرباء والطاقة بالدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وفلسطين ومسئولي البنك الدولي.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية وسعيها لتفعيل الربط مع الدول الأوروبية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الطاقة، والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
