الرقابة المالية تكشف تفاصيل التعديلات على إجراءات القيد والطرح في البورصة

علق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إقرار تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح في البورصة، قائلًا: الرسالة التي نهتم بإيصالها لكافة القطاعات والمتعاملين سواء في قطاع الأوراق المالية أو التأجير التمويلي أو التوريق والتأمين التي تشرف عليه الرقابة المالية أن دورها ليس فقط رقابيًا بل تنمويًا في ذات الوقت عبر التذليل والتسهيل وهو منصوص عليه في القانون المنظم للهيئة العامة للرقابة المالية تشل التطوير والتنمية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "ON"، أن أي إجراءات يتم اتخاذها تتم بالمشاركة والحوار شأنها شأن كافة الهيئات الرقابية في العالم في الولايات المتحدة والملكة المتحدة وغيرها، لافتًا إلى أن عملية التطوير تتم دائمًا عبر المشاركة والحوار مع الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح أن إجراءات التيسير تم اتخاذها بعد اجتماعات متواصلة مع الاتحادات المختلفة في كافة القطاعات المالية غير المصرفية سواء التمويل العقاري أو التمويل المتناهي الصغر وغيرهم من القطاعات المختلفة.