وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشـة العمل الإقليمية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الاقليمية، التي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بالقاهرة، حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والتي يشارك فيها نحو 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور"يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي، ونور عبدي كبير مديري الممارسات الزراعية العالمية بالبنك الإسلامي للتنمية، فضلا عن "محمد أقطاش" ممثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ( الكوميسك )، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلا عن حضور ومشاركة عدد من خـبراء المنظمات الدولية والدول الأعضاء في المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، لهذه الفاعلية تعكس اهتمام الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة في مواجهة الأمن الغذائي، لافتا الى إن القضايا التي تتناولها ورشة العمل تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة بصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي وهي قضايا مهمة للغاية.

وأعرب القصير عن تطلعه إلى استفادة كافة المشاركين من الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة من موضوعات الورشة وتبادل الخبرات والمعارف؛ بما يدعم وضع استراتيجيات متكاملة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الحالية والمستقبلية، وخاصة في ظل وجود نخبة من المتخصصين في وضع السياسات وتحليلها وتطوير الاستراتيجيات.

وأشار وزير الزراعة إلى تعاظم قضية التنمية المستدامة وبصورة خاصة ملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا إستثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن كل هذه التحديات والأزمات أثرت وبشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد وإنخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعي، وإرتفاع أسعار السلع و المنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن و التأمين، مما أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول والمتقدمة منها على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.