تفاصيل مشاركة نائب وزير الإسكان في الندوة الحوارية لـ«ملف الأمن المائي العربي»

قرر الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المشاركة في فعاليات الندوة الحوارية عن ملف الأمن المائي العربي في ظل ندرة المياه «التحديات والفرص»، والتى تم تنظيمها من خلال الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك بالنيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حضر الندوة الحوارية لفيف من الوزراء والسفراء، ومجموعة من أساتذة وخبراء مياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، وبحوث الأراضي، والعلوم السياسية والاقتصادية، المعنيين بملف إدارة موارد المياه بجمهورية مصر العربية والبلدان العربية الشقيقة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وخلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أن توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي له دور كبير فى تحسين مستوي معيشة الشعوب، وتُعد من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة، بالإضافة الى آثارها المباشرة وغير المباشرة اقتصاديا واجتماعيا على مستوي معيشة المواطنين.

وأوضح نائب وزير الإسكان، بقيام قطاع المرافق بالوزارة بإعداد منهجية وخطة متكاملة طبقاً لأسلوب التخطيط السليم المبنى علي الأسس العلمية، وذلك للحفاظ على الأمن المائي في ظل ندرة المياه، حيث تهدف تلك المنهجية إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن تطوير استراتيجية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة، وإيلاء الاهتمام بجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية، والتوسع في إنشاء محطات التحلية.

وأشار إلى أن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

كما نوه بوجود طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ7 سنوات السابقة، والتي أسهمت فى رفع نسب الخدمة بالحضر والريف لجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، متناولا بالحديث، المحاور الرئيسة بمنهجية قطاع المرافق، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

هذا واستعرض نائب وزير الإسكان إنجازات قطاع المرافق فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم إنجازها من عام 2014 وحتي تاريخه مما رفع نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، والخطة الاستراتيجية للتحلية التي تم إعدادها لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه المطلوبة للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتى سنة 2050.

كما لفت إلى التحديات التي تواجه القطاع في الحفاظ على الأمن المائي في ظل ما تبذله الدولة من مجهودات للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، ولعل أبرز تلك التحديات، هو ارتفاع معدلات النمو السكاني بما يمثل ضغطاً على طلب خدمات المياه والصرف، وضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات المرافق، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، وتأثير التغييرات المناخية علي ضمان استدامة الخدمات، والحفاظ علي الأمن المائي، وبناء القدرات الخاصة بجميع العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم التعليمية والتدريبية المتبعة، وإشراك القطاع الخاص في النمو بقطاع المرافق، ووصول الخدمات إلي جميع المواطنين مع مواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شدد في ختام كلمته بضرورة تعاون وتكاتف جميع بلدان الوطن العربي لوضع السياسات والاستراتيجيات التي تساعد البلدان العربية على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه، من خلال نهج تكاملي مشترك بين جميع الدول العربية، نظراً لأهمية محور المياه باعتباره أساساً للتقدم في كل بعدٍ من أبعاد التنمية المستدامة الـ3 «الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي».