التعاون الدولي: 18 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 143 مشروعًا؛ لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة؛ لتنفيذ مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والطرق، والصناعة، بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية.
وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي عقدها اتحاد الشركات الفرنسية «ميديف»، ومجلس الأعمال المصري الفرنسي، حول المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية المنفذة في مصر: «إن الجهود الحثيثة التي أولتها الدولة المصرية، والقيادة السياسية خلال الخمس سنوات الماضية؛ لتطوير البنية الأساسية في البلاد، كان لها تأثيرًا مباشرًا على الارتقاء بحياة المواطنين، وتحسين وتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامته، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة بفاعلية في الجهود التنموية المبذولة في مختلف المجالات.
ولفتت«المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، منها 18 مليار دولار موجهة للتكامل مع جهود الدولة في تطوير كافة قطاعات البنية التحتية، ودعم تنفيذ 4 أهداف أساسية من أهداف التنمية المستدامة، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار أي ما يعادل 22.3% من إجمالي التمويلات الإنمائية للوزارة.
وأشارت الوزيرة، إلى إدراج 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتعزز التمويلات الإنمائية التي تبرمها وزارة التعاون الدولي، خطة الدولة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات والمشروعات القومية الكبرى؛ لتطوير البنية التحتية لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته وخلق فرص العمل وإتاحة بيئة مناسبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.
