اقتصادي يوضح أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالى على سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.75%، جاء عكس توقعات الكثيرين خاصة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة أمس للمرة الخامسة مستمرا فى اتباع سياسة نقدية تشددية ما يشير لتباطؤ اقتصادى عالمى.

أوضح غراب، أنه يشيد بقرار تثبيت سعر الفائدة، موضحا أن هناك عدد من الأسباب وراء هذا القرار أولها أن السياسة المالية التى ينتهجها البنك المركزى والإجراءات التى أعلنها الأيام الماضية قادرة على تثبيت الأسعار وربما خفضها ما يؤدى لخفض معدل التضخم وذلك لإيجاد بدائل لحصول المستوردين على العملة الصعبة من الشركات العالمية بعيدا عن الاحتياطى النقدى وفق قرار المركزى الذى أعلن عنه الاثنين الماضى، هذا بالاضافة إلى أن تثبيت سعر الفائدة له أهمية فى تمويل مشروعات المستثمرين بالاقتراض ويشجعهم على زيادة حجم مشروعاتهم وبالتالى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتوفير السلع بالأسواق ما يزيد من العرض وبالتالى خفض أو تثبيت الأسعار.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الحكومة بالتوافق مع البنك المركزى تتخذ إجراءات لصالح تخفيف القيود على الاستيراد وتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، مضيفا أن الاجراءات التى اتخذت الفترة الماضية ستؤدى لخفض معدل التضخم خلال الفترة القادمة بلا شك وذلك بعد الافراج عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتكدسة بالموانئ وفق قرارات الدولة ما يزيد من الإنتاج، مشيدا بالسياسات المالية الجديدة للبنك المركزى فى اتخاذ القرارات التى تفيد فى تحسين الوضع الاقتصادى.

تابع غراب، أن التضخم الحالى مستورد من الخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وليست أسبابه داخلية، وبالتالى فان رفع سعر الفائدة لن يجدى معه ولن يكون له تأثير، موضحا أن ثبات سعر الفائدة يعنى الحفاظ على السيولة فى الأسواق وبالتالى يحافظ على استمرارية المشروعات، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعنى ارتفاع فى تكلفة المنتج الأساسى وخامات ومستلزمات الإنتاج فتزيد سعرها، إضافة لتحميل الموازنة أعباء جديدة وانكماش الاقتصاد.