توتر ولهفة انتظار من أمام محكمة جنايات دمنهور.. عبيد صالح لم يصل للمحاكمة حتى الآن

تنظر محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار ممدوح أيوب، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، أولى جلسات القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور والمتهم فيها الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور وآخرين، لاتهامهم بتلقي رشوة مقابل مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية قبل وصول رئيس جامعة دمنهور لمحاكمته فى قضية الرشوة الشهيرة، وسط حالة من الهدوء فى محيط محكمة إيتاى البارود الابتدائية، كما هناك حالة من الترقب كون أن عبيد صالح لازال هو رئيس جامعة دمنهور الحالى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة "محبوسين"، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة "محمد. أ"، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين "على. ن" و" محمد. ق و" أسامة. م" بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشئون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و2 آخرين من الشئون المالية.

كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق، أنه قد وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها؛ طلب وأخذ المتهم الأول عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور- لمبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهمين السادس "محمد.إ.م"، مدیر وشريك بشركة للتجارة والاستيراد والتصدير"، والسابع" أسامة.م.ع"، مدیر وشريك بشركة للإنشاء والتعمير بدمنهور، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم.

وقد أسفر تنفيذ تلك الأذون عن رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، التي أضافت بشراكة المتهمين الثامن "أحمد.م.ع"، والتاسع "يحيى.م.ع"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المتهمين السادس والسابع، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة من الأخيرين، عالمين بطبيعتها.