مفاجأة مدوية بشأن إيقاف حكم حبس مرتضى منصور | خاص
كشف مصدر قانوني حقيقة تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن إيقاف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، لصالح محمود الخطيب رئيس الأهلي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لبوابة "مصر 2030"، إن ما جاء على لسان مرتضى منصور، خلال ظهوره على قناة "الزمالك"، لا أساس له من الصحة، ولا يتفق مع الواقع بأي حال لأن الحكم نهائي وواجب النفاذ فورًا.
وأشار إلى أن رئيس الزمالك تحدث أمس عن شأن آخر، وهو تنازع اختصاص بين محكمتين وهذا أمر غير موجود، والواقع يقول إنه صدر حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وليس دعوى كما زعم المحكوم عليه في حديثه على قناة ناديه أمس، وإذا أراد أن يثبت صحة كلامه، فعليه أن يقدم للرأي العام وجمهور المشاهدين شهادة من المحكمة تفيد وقف تنفيذ الحكم.
وأكد المصدر أن هذا لن يحدث، لأنه باختصار شديد لا يملك هذه الشهادة، ولا يستطيع استخراجها من الأساس؛ لأن الحكم نهائي وواجب النفاذ ولم يتم إيقافه، وأن الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وعلى رأسها مديرية أمن الجيزة ووحدة تنفيذ الأحكام بات لزامًا عليها أن تقوم بدورها الطبيعي وتعمل على تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة محمود الخطيب، وحتى لا تتكرر التجاوزات والاتهامات الباطلة التي صدرت من رئيس الزمالك مرة أخرى.
