رئيس الغرف التجارية: مصر أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الأجانب
أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة العمل مع الجانب الروماني لتخطي قيمة التجارة بين البلدين حاجز المليار دولار، من خلال العمل على تنويع المزيج السلعي، والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.
وأوضح العربي في كلمته بمنتدى الأعمال المصري الروماني، التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جائحة كورونا كان لها آثار اقتصادية سلبية تواكبت مع حظر تصدير القمح امتدت للتبادل التجاري بين مصر ورومانيا، لينخفض إلى 562 مليون دولار خلال 2020 بعد أن وصل فى 2019 إلى 938 مليون دولار، مشددا على ضرورة أن يعمل البلدان لإعادته إلى ما قبل الجائحة.
وأشار إلى أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة والتي لا ترقى لعمق العلاقات السياسية بين البلدين، مبينا أن 81 شركة رومانية فقط تستثمر فى مصر برأسمال يصل إلى حوالي 89 مليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المصرية فى رومانيا بحوالي 42 مليون دولار، فضلا عن السعي لعودة السياحة بين البلدين ليس فقط إلى ما قبل الجائحة، وإنما إلى تناميها متجاوزين حاجز الخمسين ألف سائح.
وطالب العربي ممثلي القطاع الخاص من الجانبين بالعمل سويا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن يتم استخدام الفرص المستحدثة التي تقدمها مصر اليوم، قائلا: "مصر اليوم تقدم للمستثمر الروماني فرصا متميزة، ولدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية".
وأعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن ترحيبه بالجانب الروماني فى مصر، أرض الفرص الواعدة، في ظل الاحتفال هذا العام بمائة وخمسة عشر عاما من العلاقات الدبلوماسية المتميزة، مضيفا أن تلك العلاقات تواكبت مع تطورات اقتصادية داعمة، سواء على المستوى الثنائي، والأهم على المستوى الإقليمي.
وقال العربي إن دخول رومانيا الى الاتحاد الأوروبي رفع حجم سوقها إلى أكثر من نصف مليون مستهلك، وبالمثل فقد دخلت مصر إلى اتفاقيات تجارة حرة رفعت حجم سوقها إلى أكثر من 3,1 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة، والافتا، والوطن العربي ودول والميركوسور، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز، والآن كامل القارة الأفريقية بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا يفتح أبواب التعاون الثلاثي، ليتم التصنيع سويا والتصدير لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك فى مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة، موضحا أن هذا التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجيستيات، إلى جانب خلق تحالفات فى مجالات البنية التحتية المختلفة, خاصة فى أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأشار إلى أن مصر قد سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، حيث قامت بإصلاحات ثورية شملت ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن ذلك جاء مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، ليتم ربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارٍ عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت العربي إلى أن مصر أصبحت تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية، ونموا فى صادراتها، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2.8% فى عالم يسوده النمو السلبي.
