البنك المركزي: تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر الماضي من 5.7٪ في أغسطس. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس. ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعًا.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر؛ إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. إذ ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي مسجلًا 10.6٪ في سبتمبر فيما سجل 6.6٪ في أغسطس.
وحدّ من ذلك جزئيًا انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.
وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك، وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة .
وساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرًا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
واستمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معًا، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
وقررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى باعتبارها مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وتستخدم جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
