إنجازات ليس لها مثيل.. «الجمهورية الجديدة» تسلك طريق العالمية

الجمهورية الجديدة، مصطلح أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء في عملية الإصلاح، من أجل بناء دولة تتمتع بـ«حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة»؛ لذا أطلق الرئيس العديد من المبادرات التي تمس حياة الشعب المصري، خاصة أهل صعيد مصر والقرى والنجوع، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة المصرية، إذ وفرت لأبنائها سكنًا صحيًا حديثًا يليق بهم، بمرافقه الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.

وأطلقت مبادرة 100 مليون صحة؛ للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى كانت مثالًا واضحًا على الارتقاء بالإنسان المصري، والاهتمام اللائق به، ثم لم تهمل الجمهورية الجديدة الاهتمام بالتنمية الزراعية، حيث إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي كانت تتميز بها الدولة المصرية على مر التاريخ، فأطلقت مصر مشروع المليون ونصف فدان.

مبادرات الجمهورية الجديدة

وتأتي الجمهورية الجديدة لمواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، وأخطر ما في هذه الحروب هو استخدام بعض الدول لتلك الحروب؛ لاحتلال العقول بدلًا من الأوطان، ثم تتحكم في هذه العقول بالطريقة التي تخدم مصالحها، وهو ما يتطلب استحداث مدن ذكية تتنبأ بهذه الحروب وتتحكم فيها، فالجمهورية الجديدة ليست رد فعل لأحداث تدور من حولها، وإنما هي من تصنع الأحداث وتكون فاعلًا أساسيًا فيها.

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

• برزت الجمهورية الجديدة أيضًا منذ بدء تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع الضخم الذي أطلقته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس 2015.

• تقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/السويس، على مساحة إجمالية 170 ألف فدان، ويخطط لكي تكون المنطقة مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسي ومطار دولي.
• تأسست شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال يقدر بـ6 مليارات جنيه يشارك في أسهمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. وتتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون مجلس إدارتها من 13 عضواً، منهم 3 أعضاء ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.
• يشتمل المشروع منطقتا تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي «ويتضمن 18 مبنى وزاري ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء» والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية على مساحة 8 كم مربع والمدينة الذكية والمدينة الترفيهية، وأيضًا مشاريع عقارية متعددة الخدمات والمستويات.
• هذا ويخطط أن يتم تنفيذ خط سكك حديد يرتبط مع شبكة سكك حديد مصر داخل العاصمة، وكذلك تنفيذ مشروع قطار كهربائي لربط مدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بالعاصمة الإدارية، فيما يتم تنفيذ مطار بالمشروع على مساحة 16 كم.
• في حين يجري العمل على مشروع طرق العاصمة الإدارية الجديدة بطول 194 كم، وذلك بهدف خلق محاور تنموية جديدة.
• كما يشهد المشروع بناء محطة توليد للكهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات، وإنشاء خط العاصمة الإدارية/بدر 500 يطول 40 كم، وخط العاصمة الإدارية/ زهراء المعادي 4500 بطول 30 كم، وتغذّي محطة الكهرباء عن طريق إنشاء خط غاز طبيعي قطر 32 يبدأ من نقطة خط أبو سلطان/ السخنة بطول 65 كم وينتهي داخل محطة كهرباء العاصمة الجديدة.
• هذا وأعلنت شركة «سي إس سي إي سي» الصينية، عن تنفيذ برج الأيقوني أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 385 متر في العاصمة الإدارية الجديدة، لكي تتوسط حي المال والأعمال الذي يضم إلى جانب البرج العملاق 12 مجمعاً تجارياً، وخمسة مباني سكنية وفندقين.

مشروعات الإسكان بالجمهورية الجديدة

شهدت الجمهورية الجديدة مرحلة انتقالية مميزة من خلال مشروعات الإسكان والتى تميزت بمدن جديدة في كافة أنحاء الجمهورية؛ ولهذا نرصد لكم حجم المشروعات السكنية التى تم تنفيذها قبل بناء الجمهورية الجديدة وما تم حتى الآن:

• منذ عام 1976 وحتى 2005 أي ما يقارب من الـ30 عامًا، تمكنت الدولة المصرية من تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية بواقع 42 ألف وحدة في السنة.
• منذ عام 2005 وحتى 2013 أي «8 سنوات» نفذت مصر 383 ألف وحدة سكنية أي بواقع 48 ألف وحدة سكنية في السنة.
• منذ عام 2015 وحتى 2021 أي ما يقرب من 7 سنوات تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بواقع 225 ألف وحدة في السنة.

كل هذا يعني أن الجمهورية الجديدة تمكنت خلال 7 سنوات من تنفيذ وحدات سكنية توازي ما تم تنفيذه في 38 عامًا.

حجم المشروعات السكنية التى تم تنفيذها في الجمهورية الجديدة

• بلغت تكلفة تنفيذ الـ 1.5 مليون وحدة سكنية بأخر 7 سنوات حوالي 600 مليار جنيه أي ما يزيد عن 38 مليار دولار وهذا يمثل 10% من استثمارات الدولة خلال تلك الفترة.

• وتجدر الإشارة إلى أن الـ 1.5 مليون وحدة سكنية كان من ضمنهم ربع مليون شقة لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة في 25 محافظة بواقع مليون مصري والباقي تم تقسيمه ما بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر.
• وجاري تنفيذ مليون وحدة سكنية جديدة بواقع 250 ألف وحدة سكنية في السنة سيتم الانتهاء منهم بحلول 2026، وقبل الانتهاء ستبدأ الدولة في تنفيذ 2 مليون وحدة سكنية أخرى بواقع 500 ألف وحدة سكنية في السنة أي ما يعادل «10 أضعاف ما كان يتم تنفيذه في السنة الواحدة» ومن المخطط الانتهاء منهم أيضًا عام 2030.
• في 2014 كانت المساحة المأهولة بالسكان في مصر 6%؜ فقط وتم تمركز الغالبية حول نهر النيل وحاليًا تسعى الدولة خلال 9 سنوات قادمة لزيادة النسبة إلى 14%، مما يعني أن المشروعات السكنية ستكون متاحة للجميع على عكس ما كان الشعب المصري يعاني منه خلال السنوات الماضية.

وترصد «مصر 2030» مجموعة من الصور للمشروعات السكنية التى تم تنفيذها وأغلبها مناطق سكتية «حكومية» وليست «كمبوندات للقطاع الخاص».

وبذلك تكون الحكومة بقيادة الرئيس السيسي قد ساهمت في بناء الجمهورية الجديدة التى لا زال يتم العمل بها لتصبح على أعلى مستوى من «دمياط لأسوان»؛ لكي تخرج بأبهى صورها على الطريقة العالمية من « مدن جديدة ونظيفة تخلو من المناطق العشوائية والبناء المخالف».