”العمدية” حق لكل مواطن.. الحكومة تعدل قانون العمد والمشايخ وهذه شروط الترشح للمنصب

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، والخاص بوضع العمد والمشايخ، وذلك باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في مختلف القرى المصرية، حيث نص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، ففي حالة تقصيره أو إهماله في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو في حالة ارتكابه لما يخل بالشرف أو الاعتبار، حيث تتدرج العقوبات والتي تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى حد الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولًا إلى تحقي التكامل في الأداء الأمني.

ونصت الفقرة الرابعة من القانون الذي حدد المدة التي يشغلها العمد أو المشايخ، بحيث تكون مدة شغل العمدية أو المشايخ في المحافظات 5 سنوات تجدد تلقائيًا ما لم يفقد العمدة أو الشيخ شرط من الشروط المنصوص عليها أو يتخذ ضده قرار تأديبي أو إداري.

كما حدد مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الضوابط الخاصة بالترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث جاء في نص المادة (3) أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا أن تتوافر فيه الشروط الآتية، وهي أن يكون مصري الجنسية، أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.

أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، وأيضًا أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت، بالإضافة إلى أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد يتضمن إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته، وأن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.