الزراعة: 14٪ من الأغذية العالمية تُفقد بداية من مرحلة الحصاد والإنتاج حتى البيع
أكد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن قطاع الزراعة من أهم دعائم الاقتصاد القومى للدول، ويتصف هذا القطاع بالحيوية، والمرونة ويسمح بالتطوير.
وفى ضوء التحديات البيئية على المستوى الدولى المتمثلة فى الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومظاهر التصحر وتدهور الأراضى، فضلا عن تحديات الجوائح الطبيعية وإنتشار فيروس كوفيد - 19، بالاضافة للصراعات الدولية فى الأونة الأخيرة، وتحديات نقص المياه ونقص الغذاء ومكافحة الجوع، بالاضافة إلى محدودية الأراضى الزراعية الخصبة وتزايد معدل النمو السكانى. ولتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، فإن حتمية الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صفر انبعاثات كربونية، وأصبحت ضرورية للغاية على المستوى الدولى.
وأضاف زغلول خلال كلمته بالإنابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الثانى للمناخ الأخضر والادارة الذكية للمخلفات تحت عنوان "الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل صفر انبعاثات" برئاسة الدكتورة منى فؤاد، أن قطاع الزراعة مسؤولا عن 12٪ من جملة الانبعاثات والغازات الدفينة على مستوى العالم، وللحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، يجب تقليل الانبعاثات العالمية للزراعة بمقدار 22٪ بحلول عام 2030، وبمقدار 39٪ بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2017، حتى مع استمرار نمو الطلب على الغذاء.
وبينما تنخفض كثافة انبعاثات الإنتاج الزراعى بشكل مطرد، لكن تستمر الانبعاثات المطلقة للإنتاج الزراعى فى الارتفاع، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة التمويل لتخفيف الانبعاثات المتعلقة بقطاع الزراعة.
حيث سيكون تخفيض الانبعاثات مطلوبا فى جميع مناطق العالم، لا سيما فى المناطق التى يتوقع فيها زيادة عدد السكان ونمو الطلب على الغذاء، مثل أفريقيا.
كما إن التخفيف من انبعاثات القطاع الزراعى يتعلق أساسا بتحويل الأنظمة (الزراعية – الغذائية) التى ترتبط إلى حد كبير بالممارسات الزراعية الجيدة بما فى ذلك الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر وإدراة - المخلفات والتدخلات القائمة على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، فى سياق تحويل النظم الزراعية والغذائية والتفاعل المتكامل بين العلوم والسياسات.
وقال زغلول أنه تعتبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء مناطق مستوردة للغذاء بشكل كبير لتلبية طلب سكانها، وتدعو الاستراتيجيات الحالية إلى تعزيز إنتاج الغذاء فى هذ المناطق.
ويشمل هذا التوسع كلا من التدابير الرأسية والأفقية، من أجل تحسين الإنتاج واختيار أراض جديدة للدخول فى عملية الإنتاج، وتحتاج هذه التدابير إلى التخطيط بطريقة تقلل من تأثيرها السلبى على البيئة والموارد الزراعية الرئيسية المتمثلة فى الأرض والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمناخ.
وأضاف أن استهداف الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية، يحتم علينا جميعا اتخاذ عدة إجراءات هامة، ومنها إجراءات تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتحسين إدارة علف الماشية واستخدام التسميد العضوى، وتحسين كفاءة استخدام النيتروجين، وتحسين إدارة المحاصيل والإنتاجية بدءا من الزراعة حتى الحصاد والتداول.
بهدف الحفاظ على الاحتياجات الغذائية للسكان، مما يتطلب مضاعفة معدل نمو الإنتاجية الحالية حتى مع اشتداد تأثيرات التغير المناخى. وعلى الجانب الآخر، لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الفاقد والهدر فى الطعام، وتغيير أنماط استهلاك الغذاء. ويجب خفض معدل فقد الأغذية وهدرها فى العالم إلى النصف بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 14٪ من الأغذية العالمية المنتجة تم فقدها فى المرحلة من مرحلة الحصاد والانتاج حتى مرحلة البيع بالتجزئة فى سلسلة التوريد فى عام 2016، فى حين أنه خلال عام 2019 فإن حوالى 17٪ من المواد الغذائية المتوفرة يتم إهدارها فى مرحلة البيع بالتجزئة أو فى المنازل والخدمات الغذائية.
أيضا فإن الممارسات الزراعية الجيدة تأتى فى طليعة التدخلات الهامة فى مسألة التكيف والتخفيف اللازمة للحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى للقطاع الزراعى، وهو الهدف الأكثر استراتيجية الذى يمكن طرحه على مائدة المفاوضات المقبلة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، والذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
