بدءًا من نوفمبر.. تطبيق قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والأسمنت

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية «الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات» بدءًا من نوفمبر المقبل.

ويتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، صباح اليوم، زيادة سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولارًا في السابق، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

وباستثناء الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت، حددت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية الأخرى بواقع 4.75 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

علمًا أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي جاء بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.

وجاء القرار بناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق وخفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كما أعلنت الحكومة في 8 أكتوبر الحالي، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنيية، زيادة أسعار البنزين، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشًا.

ومن ناحية أخرى تواصل المصانع مطالبتها باستمرار تخفيض سعر الغاز ليكون مساويًا للسعر العالمي الذى يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.