«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ كان فحواه: «ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟».

وأشارت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إلى أنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات، وتُقدر الضرورة بقدرها، ولا يُتَّسَعُ فيها».

وأوضحت أنه من المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.

وكان الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد علق مؤخرًا على نجاح أول تجربة لزراعة كُلية خنزير في جسم إنسان، حيث قال إن الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء الخنزير مباح في حالة التداوي.

وأشار إلى أن زرع عضو من خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل في نطاق الضرورة ومباح شرعًا، إلا أن أكل لحم الخنزير محرمٌ بنص القرآن الكريم، أما في حالة الحفاظ على حياة الإنسان فذلك مباح.