«محلية النواب» تكشف موقف المواطنين غير الحاصلين على نموذج 10 في قانون التصالح الجديد

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المحال للبرلمان بشأن تقنين بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.

وقال السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "توجد حالة توافقية بين الحكومة وبيننا على أغلبية مواد قانون مخالفات البناء الجديد، ومن أهم البنود يجوز التصالح بضوابط".

وأضاف: "بالنسبة للمواطنين الذين تصالحوا وحصلوا على نموذج 10 بشكل خارج الحيز العمراني، وهو الأمر الذي يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء، تم حسم أمرهم بجواز إقامة (السقف)".

وتابع: "القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين على نموذج 10، أو الذين سددوا 25% وحصلوا على نموذج 3، ستمكنهم من استكمال الإجراءات".

وأشار إلى أنه لا يجوز إقرار إتاحة مطلقة في مخالفات بدون ضوابط، نظرا لاحتمالية وجود حالات تعدي وتجاوز سافر عن خط التنظيم بنسبة 100%، فهذه لا يجوز التصالح عليها.

وأوضح أنه بالنسبة للحالات المتعدية على سبيل المثال بمترين على خط التنظيم، لن يتم الإزالة من قبل جهة التنظيم، القانون يتجاوز على نقاط كثيرة.

وواصل: "نتحدث عن مسار طويل الأمد يتطلب تشكيل وعي لدى المواطن، والموظف الموجود في جهة الإدارة، اللي بقولهم لو سمحتوا ساعدوا الناس والحكومة إننا نقفل هذا الملف، كي ننتقل إلى مرحلة التطوير العمراني المنضبط".

وفيما يتعلق بحالات البناء على أراضي زراعية متاخمة منذ 10 سنوات، استكمل: "هيتصالح طالما من سنوات، وسيتم إدخال المرافق إلى كافة المباني التي يتم التصالح عليها، كون هذا الأمر يعتبر التزاما دستوريا، حصلت الحكومة على مقابل عليه".

وأردف: "هدفنا راحة المواطن ووضعه على الطريق السليم، والإزالات تمت في مرحلة معينة خلال بداية تطبيق القانون، وانتبهنا إليها وتصدينا لها، والحكومة استجابت لنا فتوقفت حينها عن هذا الأمر، لكن من يقوم بالبناء بشكل مخالف حاليا على أرض زراعية أو غيرها يتم رصد هذه المخالفات، كون التعدي على الأراضي الزراعية مسألة أمن قومي لا يمكن النقاش حولها".