«المواطن المصري كسبان 100%» كيف تقضي مبادرة استيراد السيارات على ارتفاع الأسعار في مصر - فيديو

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يحق جلب سيارة للمصري المقيم بالخارج بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 عاما بشرط وجود حساب بنكي.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المصري بالخارج سيفك الوديعة بعد 5 سنوات بسعر الدولار في ذلك الوقت، معلقة: "المواطن المصري كسبان بنسبة 100 % بهذه المبادرة وهينزل عربية أحلامه في مصر.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف لدى بعض المصريين من المبادرة ولكن رد الفعل عظيم وإيجابي بنسبة 90%.

وتابعت: إنتاج السيارات أصبح قليل والتصدير للسيارات أصبح أقل للغاية والأسعار في الداخل ارتفعت للغاية لذا يمكن له أن يشتري سيارة من الأسواق الخارجية ويرسلها إلى مصر يثمنها فقط دون أي ضرائب أو جمارك.

شروط استيراد السيارات للمغتربين

أعطى مشروع القانون الجديد الحق لكل مصري له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

للاستفادة من هذه الإعفاءات، سيتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100% من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها.

سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

يشترط للاستفادة من هذه الآلية، أن يكون للشخص إقامة قانونية سارية خارج البلاد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.

يشترط أن يبلغ سن المستفيد من القانون 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

استثنى مشروع القانون من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط.

في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

سيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إصدار القانون، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

يُشترط للاستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.

سيقوم المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، يومنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

ستكون هذه الموافقة الاتسيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد