أبرزها زيادة الصادرات الزراعية.. جهود الحكومة لدعم وتطوير مشروعات الصناعة

تواصل الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتطوير مشروعات قطاع الصناعة، والعمل على زيادة حجم الصادرات، ومن ثم تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الأفريقية

تطوير مشروعات قطاع الصناعة

وفي هذا الصدد، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية، خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تفاصيل متابعات رئيس الوزراء لجهود دعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات

وحضر الاجتماع أيضًا كل من؛ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمهندس محمود بزان، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وفؤاد طارق، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

دعم وتطوير مشروعات قطاع الصناعة

وأشار رئيس الوزراء إلى ما سبق عقده من الاجتماعات الأخيرة، وما اتخذ من خطوات في هذا الشأن، موضحًا أن من بين ذلك ما حدث لشركة النصر للتصدير والاستيراد، من تطوير، وأصبحت شركة «جسور»، وعقب مدبولي قائلًا: «من هنا نعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر.. وكذا الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة حاليًا لقطاعى الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، على وجه الخصوص، خاصة أننا نستهدف من خلال هذا الاجتماع استطلاع رؤيتكم فى النهوض بقطاع الصناعة، وزيادة التصدير، كما سنستكمل ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذى يعقد الشهر الجاري، حتى نستطيع الخروج بخريطة طريق، وخطة تنفيذية متكاملة، والتوصل إلى توصيات واضحة في هذا الشأن».

زيادة في قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 300 مليون دولار

ومن ناحيته، أكد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الموسم السابق شهد زيادة في قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 300 مليون دولار، رغم التحديات التى كانت تفرض آثارها، مشيرًا إلى أن التحدى الكبير يتمثل فى عمليات «الشحن» بصفة عامة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع وزير النقل، ويتم حاليًا التجهيز لتوفير السفن المطلوبة للشحن، لافتًا إلى أن نجاح هذه الخطوات سيسهم فى حل الكثير من المشكلات.

وخلال الاجتماع أيضًا، أجرى رئيس الوزراء، اتصالًا بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى أكد استعداده لشحن أي كميات من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الدولية المختلفة.

كما تم عرض تفصيلي لقائمة الدول التي يتم التصدير لها، وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من الفرص الواعدة فى القارة الأفريقية، وكذا التحديات الموجودة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة التوسع فى الأسواق الأسيوية، والتى تعتبر سوقًا كبيرة.

وبدوره، لفت رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن قيمة صادراتنا من الصناعات الغذائية بلغت 2.3 مليار جنيه حتى أغسطس الماضى، موضحًا أن الدول العربية تُعد من أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا، مشيرًا فى هذا الصدد إلى معدلات نمو الصادرات للسوق الأمريكية، وكذا الاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، والتصدير، تحتوى على مستهدفات واضحة، وفى هذا الصدد عقّب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن أحد أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة هى إعداد هذه الاستراتيجية، معقبًا: «نعمل على أن نخرج من المؤتمر الاقتصادى برؤية عامة بهذا الشأن».

هذا وتم استعراض جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة بمختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوى الذى يسهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة، وعلى رأسها سداد ورد قيمة الأعباء التصديرية.