المفوضية الأوروبية تعلن حزمة إجراءات مؤقتة لضبط سوق الغاز

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء حزمة إجراءات جديدة تستهدف التعامل مع أزمة الطاقة، وتراهن على تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه أحجمت المفوضية عن وضع سقف لأسعار الغاز في الوقت الراهن في ظل الخلافات السياسية والمخاوف بشأن أمن الإمدادات في دول الاتحاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفوضية اقترحت اليوم إجراءات تستهدف تجنب زيادات حادة في أسعار مشتقات الطاقة والاستفادة من القدرة الشرائية المشتركة للاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع موردي الغاز الطبيعي العالميين.

كما تسعى المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مؤشر جديد لأسعار الغاز الطبيعي المسال ليعكس بصورة أفضل الوضع الحقيقي للطاقة في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي بنسبة كبيرة.

وقالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية "نعرف أننا نكون أقوى عندما نتصرف بطريقة جماعية، من المنطقي أنه بدلا من أن تزايد على بعضها، يتعين على شركات الطاقة (الأوروبية) الاستفادة من قدرتها الشرائية المشتركة".

وسيناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات خلال قمتهم المقررة يومي 20 و21 أكتوبر الحالي، حيث يحاولون تخفيف حدة آثار أزمة الطاقة الناجمة عن خفض أو وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسية التي كانت تشكل نحو نصف الإمدادات في السوق الأوروبية قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.